نظارت دیوان محاسبات بر عملکرد وزارتخانهها و شرکتهای دولتی
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۱۱۱۹
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها موسسهها و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده میکنند، مطابق قانون رسیدگی یا حسابرسی میکند.
به گزارش مشرق، سیروس زکی پور کرگانی- مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی طی یادداشتی نوشت: به استناد اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها موسسهها و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی میکند به استناد بندهای الف و ب ماده (۱) قانون دیوان محاسبات کشور وظیفه دیوان محاسبات در اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیتالمال از طریق کنترل عملیات و فعالیتهای مالی و تهیه گزارشهای عملیاتی از دستگاههای اجرایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی و حسابرسی کلیه عملیات و فعالیتهای مالی دستگاههای دولتی و بخشی از نهادهای عمومی غیردولتی به منظور پاسداری از بیتالمال طبق ماده (۱) قانون دیوان محاسبات کشور موجب آن شده که بیش از پیش از ظرفیت قانونی موجود استفاده و رسیدگیهای دیوان محاسبات صرفاً منوط به تهیه گزارش بندهای قانون بودجه سنواتی نباشد، طی سنوات گذشته و با توجه به تعدد قوانین مالی محاسباتی، چگونگی اظهارنظر در خصوص فعالیتهای دستگاههای اجرایی، بررسی و حسابرسی عملکردی دستگاههای اجرایی گزارش تفریغ بودجه سالیانه قرائت شده در صحن علنی مجلس منوط به خواندن بندهای تفریغ بودجه سال گذشته میشد و بعد از این قرائت متن کامل تفریغ بودجه در سایت دیوان محاسبات کشور برای استحضار عموم قرار میگرفت.
طبق ماده ۸ قانون دیوان محاسبات کشور تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیهای رسیدگیها و یا حسابرسیهای انجام شده و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی از تکالیف این نهاد نظارتی می باشد، طبق ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است حساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار دارد تا مبنای مقایسه چگونگی هزینه کرد مخارج دولت مشخص شود.
طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی دیوان محاسبات کشور مکلف است مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و ارسال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تصمیم و هرگونه تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و هیاتهای مستشاری ارجاع کنند.
دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی مستقل حکومت در چهارچوب موازین خاص و تخصصی و با توجه به اصول قانون اساسی حامل یک وظیفه خطیری است که در پیشبرد اهداف توسعه طلبانه و احقاق حقوق بیتالمال، مشخصاً شرکتهای دولتی، شرکتهای در شرایط واگذاری به بخش خصوصی و وضعیت رسیدگی به این دریای بیتالمال، مهمترین دستگاه نظارتی میتواند باشد با توجه به حضور متخصصان دانشمند و باتجربه که از قشر دانشگاهی که ورودشان از طریق آزمونهای استخدامی رسمی بوده، یک بدنه کارشناسی متخصص و فارغ از مواضلات سیاسی که در گوشه و کنار احساس میشود جان تازهای گرفته است.
این دیوان به عنوان یک کشتی نجات بخش بایستی ناخدایی از جنس خود دیوان و متخصص و فردی با تجربه حسابرسی و آشنا به مسائل حقوقی باشد که اشراف به جنس حسابرسی و رسیدگیهای دیوان محاسبات داشته باشد.
چطور امکانپذیر است این کشتی تخصصی را دست کسی بسپاریم که به هیچ عنوان موضوع حسابرسی که جبهه و خط مقدمه دیوان محاسبات است را درک نکرده باشد. حسابرسی مخصوصاً حسابرسی رعایت که موضوع رسیدگی اصلی دیوان محاسبات است بسیار پیچیدهتر از حسابرسی خصوصی است که بایستی درک شود و به آن بها داده شود تا نتیجه این اهمیت در خصوص توزیع عادلانه ثروت در سفرههای مردم مشاهده شود. این جامعه متخصص وجود دارد.
ما میتوانیم با دیدن و اهمیت دادن به این جامعه تخصصی آن را از رسیدگیهای شکلی و گزارشاتی بدون کیفیت به گزارشاتی خاص و دارای کیفیت تغییر بدهیم اهمیت دیوان محاسبات را از اختصاص دو اصل قانون اساسی باید دانست هیچ نهادی در کشور نمیتواند وظایف گسترده دیوان محاسبات را با توجه به تعداد قوانین در داخل کشور انجام دهد تاثیر دیوان محاسبات را باید در استقلالش جستجو کرد.
ریاست دیوان محاسبات کشور نهتنها یک مدیریت عملگرا است، بلکه عادلی روشنفکر و با درایت و استخوان شکسته مسیر حسابرسی باید باشد، ریاست دیوان محاسبات بایستی اظهارنظرهای با اهمیت در سطح کلان کشور، افشای برخی مسائل در برهههای زمانی خاص را قدرت مزه مزه کردن داشته باشد و نه صرفاً سکویی برای پرش پستهای دیگر! دلسوزی در دیوان محاسبات را میتوان در عدم افشای بسیاری از مسائلی دانست که افشاء در رسانهها تنها نمک بر زخم ملت است. رسیدن به جایگاه واقعی همانند جوامع پیشرفته برای دیوان محاسبات مسیر همواری نیست و تلاش و همدلی و دوری کردن از رفتارهای دو یا چند جانبه بر رسیدن به اهمیت بیتالمال به عنوان مطالبه تمامی مردم کشور و اعتماد به قشر متخصص تحصیل کرده حسابرسان دیوان محاسبات را باید سرلوحه کار دیوان محاسبات قرار بگیرد.
طبق اصول مدیریت نباید به عنوان یک رئیس بلکه به عنوان یک رهبر که خود نیز از جامعه متخصصان آن باشد، انتخاب شود. قطعاً تحقق اهداف کلان و از بین بردن کارهای بیهوده و فرمایشی شکلی که صرفاً جنبه رزومه سازی و استفاده از بیتالمال مخصوصاً دانش و زحمت حسابرسان است بایستی با مدیریت همراه و حسابرسی واقعی همراه شود این همخوانی را باید با ارتباط جامع و کاملی بین جامعه تشکیل دهنده دیوان محاسبات و احدی از آنها به عنوان ریاست دیوان محاسبات مطالبه کرد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت مشرق دیوان محاسبات قانون بودجه سنواتی تفریغ بودجه سالیانه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات تفریغ بودجه سال شرکت های دولتی قانون اساسی رسیدگی ها بیت المال طبق ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۱۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاهها آزادی عمل میدهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریعترین نظامها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاههایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبهبندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاههای جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلیترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامههای جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش میکند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره میشوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاههای دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت میکند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاهها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز میتوان در زمره دانشگاههایی دانست که رشتههای خاصی را ارائه میدهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانونگــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساختهای خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاههای دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژههای تحقیقاتی در رشتههای مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که میتوان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر میپذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار میآیند.
بودجه دانشگاههای دولتی عربستان از سوی دولت تامین میشود و دانشجویان هیچ شــهریهای پرداخت نمیکنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاهها منجر شده است.
افزایش هزینههای آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمانها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغالتحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینهها، همراه با بیثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاهها این آزادی را میدهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی میدهد تا بتوانند تخصصهای جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینهکرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخهای رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
عاطفه نظارتیزاده کد خبر: 1228898 برچسبها آموزش عالی